الدفاع الوطني توضح تفاصيل الهجمات السيبرانية

أعلنت إدارة الدفاع الوطني، عن ملابسات وأسباب سلسلة الهجمات السيبرانية التي طالت أنظمة معلوماتية لعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، موضحة أن هذه الهجمات أثرت على سير بعض الخدمات الرقمية، خاصة على المنصات التي لم تُخضع لإفتحاص أمني أو لم تُطبق التدابير الوقائية المطلوبة.

وأكد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن التحقيقات أظهرت أن نقاط الضعف الأساسية تمثلت في استخدام كلمات مرور غير محصنة، وغياب آليات المصادقة متعددة العوامل، إضافة إلى انتشار برمجيات ضارة على أجهزة بعض المواطنين الذين تسربت بياناتهم إلى "الدارك ويب"، مما سهّل على المهاجمين اختراق أنظمة والوصول إلى بيانات حساسة.

وبيّن "لوديي"، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، ومنذ تأسيسها، تتولى مهام الرصد والتحليل الأمني، والتحقيق الرقمي، والتدخل الفوري عند وقوع أي حادث سيبراني، كما تصدر نشرات وإنذارات أمنية دورية لدعم الإدارات والمؤسسات في تعزيز حمايتها الرقمية ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.

وأشار وزير إدارة الدفاع الوطني، إلى أن لجنة تدبير الأزمات السيبرانية، المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، باشرت عملها فور رصد الهجمات لتنسيق الإستجابة، لافتاً إلى أن التدخلات التقنية الميدانية أسهمت في احتواء آثار الإختراقات وتقليص أضرارها.

وأظهرت التحريات أن بعض الوثائق التي تم تداولها على الإنترنت لا تعود لمؤسسات مستهدفة فعلياً، فيما استغل القراصنة ثغرات برمجية في أنظمة أخرى للوصول إلى معلومات سرية. ولتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، عزّزت المديرية عمليات الإفتحاص الأمني واختبارات الإختراق للبنيات التحتية الحيوية، كما نظّمت ورشات ودورات تكوينية لمسؤولي نظم المعلومات لتطوير قدراتهم في الوقاية من التهديدات والتعامل مع الأزمات.

واختتم "لوديي"، بالتأكيد على أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى حماية المعطيات الحساسة وتحصين المؤسسات العمومية، في مواجهة التنامي المتسارع للهجمات السيبرانية عالمياً.