الداخلية تمنع الحملات الإنتخابية عبر وسائل التواصل الإجتماعي

في خطوة لتعزيز حماية العملية الانتخابية بالمغرب ، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقتضيات جديدة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تهدف إلى الحدّ من أي تأثير خارجي على الحملات الانتخابية، خصوصاً عبر الإعلانات السياسية الممولة على منصات أجنبية. الوزير شدّد خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب على أن حماية الانتخابات من الضغط الخارجي أصبحت ضرورة تفرضها التحولات الرقمية وانتشار تقنيات الترويج عبر الشبكات العالمية.

واعتبر لفتيت أن الإشكال لا يكمن في النشر العادي للمحتوى السياسي على مواقع التواصل، بل في “الدفع المالي” لمنصات أجنبية للترويج لمحتوى انتخابي، وهو ما اعتبره «تدخلاً مباشراً» في المسار الانتخابي الوطني. وفي مواجهة الانتقادات التي اعتبرت المقتضيات تضييقاً على حرية التعبير، أكد الوزير أن القانون لا يستهدف الصحافة أو النقاش العمومي، مبرزاً أن الادعاء بوجود تزوير حق مكفول، لكن أي متابعة تتطلب دليلاً واضحاً.

وتشدد التعديلات الجديدة العقوبات الموجهة للمخالفات الانتخابية؛ إذ تنص المادة 40 على غرامات قد تصل إلى 100 ألف درهم ضد من ينشر إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصّصة لذلك، أو ينشر مواداً سياسية مموّلة على منصات أجنبية. كما يقترح المشروع عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لمن يثبت نشره أخباراً زائفة أو إشاعات مرتبطة بالتصويت عبر مواقع التواصل أو المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي.