-
08:00
-
07:00
-
20:44
-
19:42
-
12:37
-
12:20
-
10:33
-
20:42
-
19:12
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تفصل التعليم العالي العام عن الخاص في هيكلة جديدة للوزارة
صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديد يقضي بإعادة تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إدخال تعديلات على هيكلها الإداري وتوزيع اختصاصات مديرياتها، بما يتلاءم مع المستجدات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستجيب للتحولات القانونية والتنظيمية التي شهدها القطاع.
ويحمل المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مجموعة من التغييرات التنظيمية، أبرزها إعادة ترتيب عدد من المديريات وإحداث مصالح إدارية جديدة، في خطوة تستهدف تطوير أساليب التدبير ومواكبة المتطلبات المتزايدة لمؤسسات التعليم العالي ومكونات البحث العلمي.
ومن بين أبرز المستجدات، تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى إحداهما الإشراف على شؤون التعليم الجامعي العام، فيما تختص الثانية بتدبير التعليم العالي الخاص، بما يتيح تخصيص آليات إدارية تتناسب مع طبيعة كل قطاع ومتطلباته.
كما تشمل الهيكلة الجديدة إعادة تنظيم مديرية البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين تتوزع بينهما مهام مواكبة أنشطة البحث العلمي وتنسيقها، من جهة، وتعزيز قدرات الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى، إلى جانب العمل على توحيد الجهود والبرامج والوسائل بين مختلف المتدخلين.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مساعي تحديث الإدارة المركزية للوزارة وتطوير بنيتها التنظيمية، من خلال إرساء اختصاصات أكثر تخصصا وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية، بما يواكب التحولات التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.