الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية

تداول مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وصادق على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

وأفاذ بلاغ برئاسة الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يندرج في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكذا لتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.

وأضاف البلاغ ذاته، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.