استمرار غلاء اللحوم الحمراء يجر وزير الفلاحة للمساءلة

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، باستدعاء وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل مناقشة أوضاع القطيع الوطني للماشية.

وقال حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في طلبه الموجه إلى رئيسة اللجنة، إن الرأي العام الوطني، والمتتبعين، والمهنيين، والفلاحين، والكسابة، وجدوا أنفسهم “أمام أرقام ومعطيات وإحصائيات متضاربة أحياناً”، معتبراً أن هذا الأمر، من شأنه “أنْ يُربك التخطيط الفلاحي، مع ما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.

وأوضح أن هذا الوضع، “يجعلُ ذلك الرؤيةَ حول أوضاع القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والجِمال تفتقدُ إلى الوضوح الضروري”، متابعاً أن “المعطيات المتوفرة لدينا تشيرُ إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي المرجِع الذي يزوِّدُ وزارةَ الفلاحة بالأرقام والإحصائيات ذات الصلة”.

واسترسل أن هذه الأرقام والمعطيات، هي “التي تبني عليها الحكومة، وبالتالي القطاعُ المعني، قراراتها وسياساتها ومقارباتها، بما في ذلك أشكال ومقادير تقديم الدعم العمومي، بخصوص هذا الموضوع ذي الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل والمتفاقِم لأسعار اللحوم ببلادنا”.

وأردف أنه “إلى جانب أرقام القطيع الوطني ومدى وفرته، يتعين على الحكومة أن تفسر أمام أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أيضاً، تدابير ضمان جودة القطيع الوطني من الماشية، سواء فيما يتعلق بالسلامة الصحية والتلقيح، أو فيما يرتبط بتوفير الأعلاف وأسعارها”.

ونبه حموني إلى أن الحكومة، مطالبة أيضا، بتفسير ما يتعلق بـ”الحماية من الأمراض ومن النُّفُوق بسبب الأوضاع المناخية أو غيرها من العوامل الأخرى”، مؤكداً في سياق ذي صلة، على أن الغلاء المستمر لأسعار اللحوم، يقتضي أيضا، مناقشة كلفة مدخلات الإنتاج، وأساليب وفضاءات التسويق، وما يمكن أن يشوب ذلك من اختلالات وممارسات غير مشروعة تزيد من معضلة ارتفاع أسعار اللحوم الذي يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.