اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان

وجّه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مثيرًا بذلك جدلاً واسعًا حول مصير الشعير المدعّم، ومدى نزاهة مساطر توزيعه.

السنتيسي لم يتردد في تسليط الضوء على ما وصفه بـ"الاختلالات الخطيرة" التي شابت عملية توزيع هذه المادة الحيوية، التي خُصصت أصلًا لإنقاذ قطعان الماشية ودعم صغار الفلاحين في وجه الجفاف والأزمات المناخية. وأشار إلى تقارير إعلامية متواترة تحدثت عن "شبهات تلاعب وتزوير" طالت لوائح المستفيدين، حيث تم إدراج أسماء لا تستوفي شروط الدعم، بل وأحيانًا أشخاصًا دون علمهم.

واستنكر البرلماني الحركي ما اعتبره "تحريفًا متعمدًا" لأهداف هذا الدعم الاستثنائي، مشيرًا إلى أن الفوضى في التوزيع لم تتوقف عند حدود الاستفادة غير المشروعة، بل تسببت أيضًا في تداعيات اجتماعية خطيرة. إذ توصل عدد من الفلاحين الصغار بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطالبهم بأداء متأخرات لم ينخرطوا أصلًا فيها، مما حرم بعضهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب مؤشرات غير دقيقة.

وحذّر السنتيسي من أن هذه الانزلاقات قد تفرغ برامج الدعم من مضمونها الحقيقي، وتحوّلها إلى قنوات للتربح غير المشروع على حساب المال العام والفئات الأكثر هشاشة.

وفي ختام مراسلته، تساءل السنتيسي عن حقيقة هذه التجاوزات، داعيًا إلى فتح تحقيق شفاف للكشف عن الجهات المتورطة، مطالبًا بتوضيح أثر الدعم المقدم على أوضاع الفلاحين الصغار ومربي الماشية، وكذا المعايير المعتمدة لمراقبة مسار توزيع الشعير المدعّم.