-
08:00
-
07:00
-
20:44
-
19:42
-
12:37
-
12:20
-
10:33
-
20:42
-
19:12
تابعونا على فيسبوك
اتفاق مغربي فرنسي لتطوير التعاون القانوني والقضائي
وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل الفرنسية إعلان نوايا يروم تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق في مواجهة الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولين قضائيين مغاربة ووفدا فرنسيا بالعاصمة الرباط، اليوم الخميس.
وشهد مقر رئاسة النيابة العامة مباحثات بين هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، بحضور السفير الفرنسي وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتركزت المحادثات على آفاق الارتقاء بالشراكة القضائية والتقنية، في ظل التحديات التي تفرضها الجرائم ذات الامتدادات الدولية وتطور الأساليب المعتمدة في تنفيذها.
ويرسم إعلان النوايا الموقع بين المؤسستين إطارا لتوسيع مجالات العمل المشترك، من خلال تبادل المعطيات المتعلقة بالمنظومتين القانونيتين والقضائيتين في البلدين، وتقاسم التجارب والممارسات المهنية، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة لفائدة قضاة النيابة العامة، بما يتيح تطوير خبراتهم وتعزيز قدراتهم في معالجة الملفات ذات الطابع العابر للحدود.
كما يفتح الاتفاق المجال أمام توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، داخل منظومة عمل النيابة العامة، بما يدعم تحديث آليات التدبير القضائي وتطوير أساليب التصدي للجريمة. ويعكس هذا التوجه رغبة الرباط وباريس في إضفاء أبعاد عملية جديدة على تعاونهما القضائي، وجعله أكثر قدرة على مواكبة التحولات التي تعرفها الجريمة المنظمة.