اتفاقية تجمع نارسا بوزارة العدل

في خطوة تؤسس لتعاون مؤسساتي استراتيجي، جرى أول أمس الخميس بالرباط توقيع اتفاقية إطار بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تروم بناء مقاربة علمية متكاملة للنهوض بالسلامة الطرقية في المغرب.

الاتفاقية، التي وقعها هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، جاءت على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث قاعدة بيانات موحدة تضم المعطيات الإحصائية القضائية والإدارية المتعلقة بحوادث السير، إلى جانب تطوير مؤشرات ولوحات قيادة رقمية لرصد واقع السلامة الطرقية في البلاد. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز البحث والتحليل من خلال دراسات تشخيصية وتقويمية لفعالية التشريعات المنظمة للسير.

بحسب البلاغ الرسمي، تتجاوز أهداف هذه الاتفاقية الإطار التقني لتلامس الجانب البشري، من خلال تقوية الكفاءات القانونية والتقنية عبر تنظيم أنشطة علمية، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا. كما ستمكن من بلورة اقتراحات عملية تساهم في صياغة السياسات العمومية الرامية إلى الحد من حوادث السير.

ويُعوّل على هذه الشراكة لإطلاق حملات تواصلية وتوعوية تستهدف مستعملي الطريق، من أجل تعزيز الوعي بالقوانين وتحسين السلوك المروري، في أفق خلق ثقافة مجتمعية قائمة على احترام قواعد السير.

البلاغ وصف الاتفاقية بأنها تجسيد لإرادة مؤسساتية موحدة ورؤية وطنية طموحة، ترمي إلى دعم ركائز التعاون بين المتدخلين العموميين من أجل تنزيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والحد من نزيف الطرقات الذي يُثقل كاهل المجتمع المغربي.