- الأمس 21:07مجلس المستشارين يُناقش الإستثمار والتشغيل
- الأمس 19:11مساءلة بركة حول الحفر العشوائي للآبار
- الأمس 18:05تعاطي المهدئات يُسائل التهراوي
- الأمس 17:27ارتفاع حوادث السير يضع قيوح أمام المساءلة
- الأمس 14:42مطالب بحل أزمة الإكتظاظ بمحطات الأداء
- الأمس 13:00تنامي التسول بالأماكن السياحية يصل البرلمان
- الأمس 12:38استغلال الشواطئ يُسائل لفتيت
- الأمس 08:42خنق مغربي بإسبانيا يجرّ بوريطة للمساءلة
- الأمس 08:20مساءلة المنصوري حول إيواء سكان دوار بسيدي يحيى
تابعونا على فيسبوك
أنباء عن إعفاء واليي مراكش و فاس بسبب أضحية العيد
أفادت مصادر مطلعة بإعفاء كل من معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، من مهامهما، وذلك عقب ظهورهما في مقاطع مصورة وهما يشاركان في ذبح أضاحي العيد، في تحدٍّ واضح للتوجيهات الملكية الصادرة قبيل عيد الأضحى.
وكان الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، قد أعلن نيّته أداء شعيرة الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة سنوات الجفاف وتدهور وضعية القطيع الوطني. ووجّه جلالته دعوة صريحة إلى المواطنين بعدم ذبح الأضاحي هذه السنة، حرصًا على المصلحة العامة وتنمية الثروة الحيوانية التي تعرّضت لأضرار كبيرة.
ورغم وضوح هذا التوجيه، أثارت مشاهد من مدينة مراكش جدلاً واسعًا بعد تداول فيديو يُظهر فريد شوراق، والي الجهة، وهو يشارك في عملية نحر كبش العيد عقب صلاة العيد، إلى جانب إمام من المجلس العلمي المحلي وعدد من الحاضرين، في مشهد أقرب ما يكون إلى الطقوس الملكية المعهودة. وقد نُقلت الأضحية على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية إلى وجهة مجهولة، ما زاد من حدة التساؤلات حول خلفيات الحادث.
الوضع لم يختلف كثيرًا في جهة فاس مكناس، حيث ظهر الوالي معاذ الجامعي أيضًا مشاركًا في ذبح أضحية العيد، في مشهد مخالف تمامًا للتعليمات الملكية التي شددت على أن لا أحد مكلف بهذه الشعيرة سوى جلالة الملك نفسه، نيابة عن عموم المواطنين.
الحادثان، اللذان انتشرا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، اعتُبرا خرقًا للرمزية الملكية وللمنهجية الموحدة التي أراد بها الملك محمد السادس بعث رسالة واضحة إلى المغاربة حول التضامن والتقشف وإعادة التوازن للقطيع الوطني، بعيدًا عن المظاهر الفرجوية أو المبادرات الفردية التي قد تُفهم كعصيان رمزي أو اجتهاد في غير محله.
وإذا كان بعض المواطنين قد حاولوا تبرير ما وقع باعتباره اجتهادًا محليًا للنيابة عن سكان الجهة، فإن أغلب المتابعين رأوا في تصرفي الواليين تحديًا للبروتوكول الملكي واستخفافًا بالسياق الوطني، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار الإعفاء دون إصدار بلاغ رسمي حتى الآن من وزارة الداخلية أو وزارة الأوقاف.